است ؛ پس اتّفاق علما « 1 » در آن روا نبود . اين بود بيان حقيقت علم حكمت . و امّا علم كلام بر دو وجه اعتبار شد : يكى كلام قدماء و ديگرى كلام متأخرين . امّا كلام قدماء صناعتى باشد كه قدرت بخشد بر محافظت اوضاع شريعت به دلايلى كه مؤلّف باشد از مقدّمات مسلمهء مشهوره در ميان اهل شرايع ، خواه منتهى شود به بديهيّات و خواه نه . و اين صناعت را مشاركتى با حكمت نبود ، نه در موضوع و نه در دلايل و نه در فايده ؛ چه موضوع حكمت اعيان بود نه اوضاع و دلايل مركّب از يقينيّات منتهى به بديهيّات باشد ؛ خواه مسلّم و مشهور باشد و خواه نه ، و فايده‌اش حصول معرفت و كمال قوّة نظرى باشد نه محافظت وضعى و ظاهر است كه اين صناعت از طرق تحصيل معرفت نمىتواند بود . و قدماى اهل اسلام را حاجت به اين صناعت از دو جهت بوده : يكى محافظت عقايد شرعيّه از تعرّض اهل عناد از ساير اهل ملل و شرايع ، و اين حاجت شامل عامّهء اهل اسلام است ؛ و ديگرى اثبات مقاصد هر فرقه از فرق اهل اسلام بخصوص و محافظت اوضاع آن فرقه از تعرّض ساير فرق اسلام و اين نسبت به هر فرقه لا محاله مختلف شود . و اين كه گفتيم در مبدأ حدوث كلام بود در ميان اهل اسلام ، و رفته رفته در كلام افزودند و به مجرد محافظت اوضاع اكتفا نكرده ، شروع در تحرير و تقرير ادلّه بر اصول و قواعد دينيّه نمودند و بناى ادلّه بر مقدّمات مشهوره و مسلّمه گذاشتند و از طريقهء مستقيمهء صحابه و كمّل تابعين كه تأمّل و تفكّر و رجوع به علماء صحابه و ائمّه تابعين بود دست برداشتند و اين طريقه را طريقه تحصيل معرفت شمردند ، بلكه طريقه تحصيل را منحصر در اين كردند . و اين

--> ( 1 ) الف ، ب : عقلاء .